یوسف نورستانی؛ رئیس کمیسیون انتخابات، اتهامـ‌هـا علیه ضیاءالحق امرخیل؛ رئیس دارالـانشای این کمیسیون را بیبنیاد خواند و گفت:"خوب بفهمید که من این را کاملـا از ریشه رد میکنمـ."
آقای نورستانی گفت که این مساله از سوی یک هیات حقیقت‌یاب بررسی شود.
او گفت:"ما کدامـ سندی بسیار موجه برای برطرفی (ضیاءالحق امرخیل) نداریمـ، برای همین این مساله را در همینجا متوقف می‌کنیمـ. اگر دکتور صاحب (عبداله عبداله) یا کس دیگری کدامـ سند موجه برای تخلف آقای امرخیل؛ رئیس دارالـانشا داشته باشد میتوانند آن را به کمیسیون ارائه کنند."
روز گذشته همـ عبداله عبداله خواهان تعلیق کار آقای امرخیل شد.
او گفت که آقای امرخیل فرد قابل اعتمادی نیست و موضوع اتهامات عیله او از سوی پلیس کابل باید فورا تحقیق شود.
این موضوع پس از آن به بحث داغ انتخاباتی تبدیل شد که بعد از ظهر روز انتخابات جنرال ظاهر ظاهر؛ فرمانده پلیس کابل مانع از انتقال دو محموله مواد انتخاباتی از سوی امرخیل شد و گفت که آقای امرخیل با انتقال این محموله‌هـا سعی داشته به نفع یکی از نامزدان تقلب کند.
با اینهمه به نظر میرسد این ماجرا اکنون ماهیت انتخاباتی اش را از دست داده و به یک مساله سیاسی تبدیل شده است.
از جانب دیگر، موضع گیری‌هـای مقامات انتخاباتی نیز متاسفانه به جای آنکه گرهی از این ماجرا باز کند یا آن را روشن‌تـر سازد، ماجرا را پیچیده‌تـر و حل آن را سخت‌تـر میکند.
آقای نورستانی در اظهارات امروز خود عملـا دچار یک تناقض آشکار شد. او از یکسو ادعا کرد که این اتهامات از ریشه بیاساس است و هیچ دلیل قانع کننده و مستندی برای اثبات آن وجود ندارد و از جانب دیگر، تاکید کرد که یک هیات حقیقت یاب باید در خصوص این مساله تحقیق کند.
آقای نورستانی به عنوان یک حقوقدان، متوجه نیست که وقتی خود پیش از بررسی هیات حقیقت یاب و اعلـامـ نتایج این تحقیق، دست به داوری و نتیجه گیری قاطعانه میزند، این نشانگر آن است که او برخلـاف الفبای علمـ حقوق، دست به یک اقدامـ غیر حقوقی زده است.
این در حالی است که در اینگونه موارد، انتظار منطقی این است که آقای نورستانی و هرکس دیگری که در رأس یک کمیسیون مهمـ مانند کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد، فارغ از هرگونه عصبیت بیاساس سازمانی، اجازه ندهد که حیثیت و اعتبار همه سازمان به خاطر اتهامی که بر یکی از اعضای آن وارد شده است، خدشه دار گردد؛ اما رییس کمیسیون مستقل انتخابات، به جای توجه به این امر مهمـ، با دفاعی زودهنگامـ و پیشداوری‌هـای بیبنیاد و غیر حقوقی، این اتهامـ را به کلیت کمیسیون، تسری میدهد و سبب پیچیده‌تـر شدن ماجرا میشود.
همچنین براساس بدیهیات علمـ حقوق و نیز بربنیاد آنچه از سوی پلیس کابل، مطرح شده، آقای امرخیل، در جریان ارتکاب یک (جرمـ مشهود) متوقف شده است. جرمـ مشهود جرمی است که مجری و مأمور اعمال قانون، مستقیما مرتکب جرمـ را در حال ارتکاب جرمـ، به صورت بالفعل میبیند و او را توقیف یا متوقف میکند.
در حال حاضر، استدلـال جنرال ظاهر؛ فرمانده پلیس کابل نیز همین است. او میگوید که آقای امرخیل به صورت مستند متوقف شده و زمانی که پلیس کابل، محموله‌هـای مواد حساس انتخاباتی را متوقف کرده، محافظان آقای امرخیل، علیه نیروهای پلیس، دست به ماشه شده اند.
اگر این ادعا درست ثابت شود، نشان میدهد که او نه تنها مجرمـ است؛ بلکه این جرمـ با استفاده از زور همراه بوده و این امر، مستوجب تشدید مجازات خواهد شد.
از جانب دیگر، داکتر عبداله نیز ادعا نکرده که آقای امرخیل صد در صد، مجرمـ است. او همـ خواستار تحقیق شده و تا کامل شدن تحقیق، خواستار تعلیق وظیفه وی شده است. این یک خواسته کاملـا مشروع و مطابق قانون است و نباید واکنش غیر حقوقی و احساساتی مسئولین کمیسیون انتخابات را در پی داشته باشد.
در هر حال، در صورتی که موضع گیری‌هـای احساسی اعضای کمیسیون به این رویداد به همین صورت ادامه یابد، به نظر میرسد راه حل این ماجرا سخت‌تـر شده و اصل ماجرا به فراموشی سپرده خواهد شد و حواشی آن برجسته میشود؛ چیزی که ممکن است روی کلیت پروسه انتخابات و شمارش آرا، تاثیر منفی بگذارد.
منبع: خبرگزاری صدای افغان
|
|
Tweet |
بالـا