یکی از اهداف حکومت برای برگزاری این لویه جرگه مردمی جلوه دادن اعطای مصونیت قضایی به نیرهای خارجی به خود مردمـ است. آن دسته از مردمـ که شاید با این مصونیت مخالف باشند در صورت موافقت کرزی با این مصونیت می‏توانند به آن اعتراض نمایند ولی وقتی که بنامـ مردمـ، لویه جرگه جیزی را تصویب کند، جای اعتراض کمتری برای آن‏ها خواهد ماند.

سرانجامـ نتیجه چند دور مذاکرات فشرده افغانستان و ایالـات متحده بر سر موافقتنامه امنیتی، به تصمیمـ لویه جرگه موکول شد. با تصمیمـ رئیس جمهور کرزی لویه جرگه سنتی در تاریخ 30 عقرب برگزار خواهد شد و به مدت 5 روز به طول خواهد انجامید. طی این 5 روز بین 2500 تا 3000 نفر که از نقاط مختلف افغانستان انتخاب شده اند به بررسی موافقتنامه امنیتی افغانستان و ایالـات متحده خواهند پرداخت و نظر مثبت و یا منفی خود را اعلـامـ خواهند کرد.

به گفته رئیس جمهور کرزی و همچنین دیگر مقامات برگزاری لویه جرگه، مهمـ ترین موضوع کاری لویه جرگه بررسی بند اعطای مصونیت قضایی به نیروهای نظامی ایالـات متحده در موافقتنامه امنیتی می‏باشد. یعنی همان موضوعی که به گفته رئیس جمهور تنها اختلـاف مهمـ میان افغانستان و ایالـات متحده و مهم‏ترین مانع بر سر امضای این موافقتنامه می‏باشد. بر اساس این بند از موافقتنامه امنیتی، در صورت تخلف یک سرباز ایالـات متحده در خاک افغانستان تنها دادگاههای ایالـات متحده صلـاحیت محاکمه آن سرباز را خواهند داشت.

در این میان تمرکز رئیس جمهور و دیگر مقامات سیاسی نزدیک به او و همچنین برخی رسانه‏ها بر بند مصونیت قضایی سربازان خارجی، قابل تامل به نظر می‏رسد. این تمرکز باعث می‏شود که پرداختن به اصل امضای موافقتنامه امنیتی و همچنین دیگر بندهای آن همچون دادن 9 پایگاه نظامی در خاک افغانستان به ایالـات متحده و.... به حاشیه برود و اصولـا مهمـ به نظر نرسد. در نتیجه اگر راه حلی برای مشکل اصلی یعنی مصونیت نیروهای خارجی یافت شود و یا لویه جرگه با آن موافقت کند، به این معنی است که دیگر مشکلی بر سر امضای موافقتنامه امنیتی با ایالـات متحده نمانده است. البته این فضاسازی باعث می‏شود برای خود شرکت کنندگان در لویه جرگه همـ موضوع مصونیت به مساله اصلی تبدیل شود و تمرکز بر روی دیگر موضوعات کاهش یابد.

اکنون این سوال مطرح میشود که هدف رئیس جمهور کرزی و تیمـ او از برگزاری لویه جرگه چیست؟ در پاسخ به این سوال جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه در تاریخ 6 ثور 1392 به رسانه‌هـا گفته بود که (لویه جرگه برای دادن مصونیت قضایی به سربازان خارجی دایر می‏شود تا نمایندگان مردمـ همـ نظرات و پیشنهادات خود را در این رابطه، با دولت به اشتراک بگذارند.)

با این حال بعید به نظر میرسد که هدف برگزاری لویه جرگه تنها در ارائه مشورت نمایندگان مردمـ ختمـ شود؛ چنانچه صبغت ا... مجددی از رهبران جهادی که ریاست کمیسیون آمادگی برای تدویر لویه جرگه مشورتی را به عهده دارد، روز شنبه 27 میزان 1392 طی مصاحبه‏ای گفت که (هرچند که وظیفه لویه جرگه مشورتی مشوره است؛ ولی همین مشوره فیصله میکند.)

همچنین ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور نیز در تاریخ 24/4/1392 در مصاحبه با خبرگزاری باختر گفته بود که (هدف از برگزاری لویه جرگه اتخاذ تصمیمـ نهایی مردمـ در مورد امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا است. امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا از موضوعات ملی و سرنوشت ساز افغانستان است و ایجاب می‏کند که لویه جرگه در مورد آن تصمیمـ بگیرد.)

به نظر می‏رسد رئیس جمهور و تیمـ او در پی اهداف دیگری نیز باشند. یکی از این اهداف را می‏توان ایجاد فشار روانی بر روی آن دسته از نمایندگانی دانست که مخالف اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی هستند. با تایید بند اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی توسط لویه جرگه برخی از نمایندگان شورای ملی که مخالف این بند از توافقنامه امنیتی با امریکا هستند تحت فشار برخی از جریان‌هـای سیاسی، رسانه‏ای و همچنین بخش‏هایی از جامعه مدنی قرار خواهند گرفت که در نتیجه مخالفت آن‏ها با این بند، مخالفت با اراده مردمـ که همان تصمیمـ لویه جرگه است، جلوه داده میشود.

یکی دیگر از اهداف برگزاری لویه جرگه را می‏توان ایجاد حمایت برای آن دسته از نمایندگانی دانست که موافق مصونیت قضایی نیروهای خارجی هستند و با این حال از برخی واکنش‏های داخلی بیمـ دارند. عده‏ای از نمایندگان، موافق دادن مصونیت قضایی به نیروهای خارجی هستند، ولی از فشارهایی که ممکن است بر آن‏ها وارد شود نگران هستند. با رای مثبت لویه جرگه به مصونیت قضایی نیروهای خارجی، فضایی روانی برای این دسته از نمایندگان ایجاد می‏شود، که نمایندگان در این فضا می‏توانند بدون نگرانی، به این بند از موافقتنامه امنیتی رای مثبت دهند.

همچنین دولت کرزی نیز با برگزاری این لویه جرگه میتواند فشارهای داخلی‏ای را که درپی دادن مصونیت قضایی به نیروهای خارجی بوجود می‏آید را از خود دور کند. مطمئنا اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی پیامدهای زیادی را در پی خواهد داشت. در سال‏های آینده با کوچکترین تخلفات نیروهای خارجی برخی رسانه‏ها برای کمـ کردن بار متخلف، به دنبال کسی که این مصونیت را به نیروهای خارجی داده است خواهند رفت و وی را قربانی این تخلف خواهند کرد تا فضای روانی جامعه را کنترل نمایند. حال اگر این فرد رئیس جمهور کرزی باشد وی قربانی و گناهکار اصلی شناخته خواهد شد و نه آن سرباز خارجی متخلف. همچنین اگر در آینده‏های دور و یا نزدیک هر انتقاد دیگری نیز بر مصونیت نیروهای خارجی شود، رئیس جمهور کرزی محکومـ خواهد شد؛ چنانچه ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور در 9 میزان 1392 در این خصوص گفته بود که (اگر توافقنامه توسط رئیس جمهور فعلی امضا شود، او یقینا در برابر تاریخ افغانستان جوابگو خواهد بود، چنانچه توافقنامه نادرست باشد).

اما رئیس جمهور با پیش کشیدن لویه جرگه بار منفی امضای این بند را به زعمـ خود به دوش نمایندگان مردمـ خواهد گذاشت. این بدین معنی است که اگر در آینده انتقادی به مصونیت قضایی نیروهای خارجی در افغانستان شود این انتقاد به لویه جرگه بر می‏گردد، که نمایندگان مردمـ محسوب می‏شوند.

یکی دیگر از اهداف حکومت برای برگزاری این لویه جرگه مردمی جلوه دادن اعطای مصونیت قضایی به نیرهای خارجی به خود مردمـ است. آن دسته از مردمـ که شاید با این مصونیت مخالف باشند در صورت موافقت کرزی با این مصونیت می‏توانند به آن اعتراض نمایند ولی وقتی که بنامـ مردمـ، لویه جرگه جیزی را تصویب کند، جای اعتراض کمتری برای آن‏ها خواهد ماند.

با این حال برگزاری این لویه جرگه خالی از ایراد نیست. یکی از ایراداتی که می‏توان بر برگزاری لویه جرگه وارد دانست، موازی کاری آن است. در حالی که نظامـ سیاسی افغانستان دارای شورای ملی است، وجود لویه جرگه امری موازی می‏باشد. بر اساس قانون اساسی، حق قانون گذاری و همچنین تایید پیمان‏های بین المللی به شورای ملی واگذار شده. بنابراین برگزاری لویه جرگه در چنین شرایطی لـازمـ به نظر نمی‏رسد.

البته این موازی کاری در بلند مدت آثار منفی برای افغانستان درپی خواهد داشت. یکی از این آثار منفی تضعیف شورای ملی و کمـ اهمیت شدن نقش آن در نظامـ سیاسی افغانستان، خواهد بود. نظامـ سیاسی افغانستان که در حال حاضر شرایط گذار به یک نظامـ دموکراتیک و همچنین تاسیس دولت مدرن را تجربه می‏کند و هنوز از مرحله شکنندگی خارج نشده است، در صورت تضعیف هر کدامـ از ارکان آن، کل نظامـ در خطر خواهد بود.

همچنین رئیس جمهور کرزی با برگزاری لویه جرگه دست به ایجاد رویه‌ای جدید در نظامـ سیاسی افغانستان می‏زند. البته این صرفا برگزاری لویه جرگه نیست که رویه خواهد شد بلکه برگزاری لویه جرگه در جایی که رئیس جمهور خود صلـاح بداند، تبدیل به رویه خواهد شد. با برگزاری لویه جرگه‏ای که تنها به تصمیمـ گیری در موضوعات بسیار مهمـ اختصاص دارد، در موضوعات دیگر و یا هر موضوعی که رئیس جمهور خود صلـاح می‏داند، رئیس جمهورهای آینده نیز درصورتی که به نفع خود بدانند، دست به برگزاری آن خواهند زد. حال تشخیص اینکه کدامـ موضوع مهمـ نیست یا مهمـ است و در صلـاحیت لویه جرگه می‏باشد، باید به عهده شورای ملی باشد. و یا اگر رئیس جمهور خود صلـاح می‏داند باید حداقل در مشاوره با شورای ملی باشد.

دیگر اینکه برگزاری این لویه جرگه خود اساسا داری ایراد حقوقی و در مغایرت با قانون اساسی صورت می‏گیرد. براساس قانون اساسى افغانستان، لویه جرگه متشکل است از اعضاى شوراى ملى، رؤساى شوراهاى ولـایتی و شوراهای ولسوالى. همچنین وزرا، رئیس و اعضاى ستره محکمه و لوی سارنوال می‏توانند در جلسات لویه جرگه، بدون حق راى شرکت کنند. این درحالی است که شوراهای ولسوالی تا کنون تشکیل نشده است. ضمن اینکه انتخاب اعضای شرکت کننده در لویه جرگه تنها با تصمیمـ تیمـ رئیس جمهور کرزی و بدون مشورت با شورای ملی و ستره محکمه صورت می‏گیرد.

به طور کلی برگزاری لویه جرگه بیشتر به یک نمایش سیاسی شباهت دارد. نمایشی که بازی‏گردانان آن خود بازیگر نمایش بزرگتری هستند که از آن بی‏خبرند.

نویسنده: علیرضا کوثری / پیامـ آفتاب

*	نـامـ و نـامـ خـانوادگی
*	نظر شما
چهار عدد تصوير را عينا در زير بنويسيد.
*

	زمزمه‌های سیاسی حذف دالر از مبادلـات جهانی
	احمد شاه مسعود، پاسدار زبان فارسی در آشفتگی‌هـای افغانستان
	راهبردهای ناکامـ، جنرال‌های ناتوان
	تعصب ورزی کنش غیر عقلـائی جامعه دینی
	جنگ افغانستان تمامـ نمی شود؟!
	دنیای رقابتی رسانه‌هـا
	خرید اس -400؛ دروازه‌ایی برای تقابل نزدیک ترکیه با غرب
	انتخابات؛ از صندوق‌های خالی تا رأی‌های خیالی
	متهمـ شدن ائتلـاف سعودی به جنایت جنگی در یمن
	مصالحه‌ای که صلح نیاورد