یکی از اهداف حکومت برای برگزاری این لویه جرگه مردمی جلوه دادن اعطای مصونیت قضایی به نیرهای خارجی به خود مردمـ است. آن دسته از مردمـ که شاید با این مصونیت مخالف باشند در صورت موافقت کرزی با این مصونیت میتوانند به آن اعتراض نمایند ولی وقتی که بنامـ مردمـ، لویه جرگه جیزی را تصویب کند، جای اعتراض کمتری برای آنها خواهد ماند.
سرانجامـ نتیجه چند دور مذاکرات فشرده افغانستان و ایالـات متحده بر سر موافقتنامه امنیتی، به تصمیمـ لویه جرگه موکول شد. با تصمیمـ رئیس جمهور کرزی لویه جرگه سنتی در تاریخ 30 عقرب برگزار خواهد شد و به مدت 5 روز به طول خواهد انجامید. طی این 5 روز بین 2500 تا 3000 نفر که از نقاط مختلف افغانستان انتخاب شده اند به بررسی موافقتنامه امنیتی افغانستان و ایالـات متحده خواهند پرداخت و نظر مثبت و یا منفی خود را اعلـامـ خواهند کرد.
به گفته رئیس جمهور کرزی و همچنین دیگر مقامات برگزاری لویه جرگه، مهمـ ترین موضوع کاری لویه جرگه بررسی بند اعطای مصونیت قضایی به نیروهای نظامی ایالـات متحده در موافقتنامه امنیتی میباشد. یعنی همان موضوعی که به گفته رئیس جمهور تنها اختلـاف مهمـ میان افغانستان و ایالـات متحده و مهمترین مانع بر سر امضای این موافقتنامه میباشد. بر اساس این بند از موافقتنامه امنیتی، در صورت تخلف یک سرباز ایالـات متحده در خاک افغانستان تنها دادگاههای ایالـات متحده صلـاحیت محاکمه آن سرباز را خواهند داشت.
در این میان تمرکز رئیس جمهور و دیگر مقامات سیاسی نزدیک به او و همچنین برخی رسانهها بر بند مصونیت قضایی سربازان خارجی، قابل تامل به نظر میرسد. این تمرکز باعث میشود که پرداختن به اصل امضای موافقتنامه امنیتی و همچنین دیگر بندهای آن همچون دادن 9 پایگاه نظامی در خاک افغانستان به ایالـات متحده و.... به حاشیه برود و اصولـا مهمـ به نظر نرسد. در نتیجه اگر راه حلی برای مشکل اصلی یعنی مصونیت نیروهای خارجی یافت شود و یا لویه جرگه با آن موافقت کند، به این معنی است که دیگر مشکلی بر سر امضای موافقتنامه امنیتی با ایالـات متحده نمانده است. البته این فضاسازی باعث میشود برای خود شرکت کنندگان در لویه جرگه همـ موضوع مصونیت به مساله اصلی تبدیل شود و تمرکز بر روی دیگر موضوعات کاهش یابد.
اکنون این سوال مطرح میشود که هدف رئیس جمهور کرزی و تیمـ او از برگزاری لویه جرگه چیست؟ در پاسخ به این سوال جانان موسی زی سخنگوی وزارت امور خارجه در تاریخ 6 ثور 1392 به رسانههـا گفته بود که (لویه جرگه برای دادن مصونیت قضایی به سربازان خارجی دایر میشود تا نمایندگان مردمـ همـ نظرات و پیشنهادات خود را در این رابطه، با دولت به اشتراک بگذارند.)
با این حال بعید به نظر میرسد که هدف برگزاری لویه جرگه تنها در ارائه مشورت نمایندگان مردمـ ختمـ شود؛ چنانچه صبغت ا... مجددی از رهبران جهادی که ریاست کمیسیون آمادگی برای تدویر لویه جرگه مشورتی را به عهده دارد، روز شنبه 27 میزان 1392 طی مصاحبهای گفت که (هرچند که وظیفه لویه جرگه مشورتی مشوره است؛ ولی همین مشوره فیصله میکند.)
همچنین ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور نیز در تاریخ 24/4/1392 در مصاحبه با خبرگزاری باختر گفته بود که (هدف از برگزاری لویه جرگه اتخاذ تصمیمـ نهایی مردمـ در مورد امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا است. امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا از موضوعات ملی و سرنوشت ساز افغانستان است و ایجاب میکند که لویه جرگه در مورد آن تصمیمـ بگیرد.)
به نظر میرسد رئیس جمهور و تیمـ او در پی اهداف دیگری نیز باشند. یکی از این اهداف را میتوان ایجاد فشار روانی بر روی آن دسته از نمایندگانی دانست که مخالف اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی هستند. با تایید بند اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی توسط لویه جرگه برخی از نمایندگان شورای ملی که مخالف این بند از توافقنامه امنیتی با امریکا هستند تحت فشار برخی از جریانهـای سیاسی، رسانهای و همچنین بخشهایی از جامعه مدنی قرار خواهند گرفت که در نتیجه مخالفت آنها با این بند، مخالفت با اراده مردمـ که همان تصمیمـ لویه جرگه است، جلوه داده میشود.
یکی دیگر از اهداف برگزاری لویه جرگه را میتوان ایجاد حمایت برای آن دسته از نمایندگانی دانست که موافق مصونیت قضایی نیروهای خارجی هستند و با این حال از برخی واکنشهای داخلی بیمـ دارند. عدهای از نمایندگان، موافق دادن مصونیت قضایی به نیروهای خارجی هستند، ولی از فشارهایی که ممکن است بر آنها وارد شود نگران هستند. با رای مثبت لویه جرگه به مصونیت قضایی نیروهای خارجی، فضایی روانی برای این دسته از نمایندگان ایجاد میشود، که نمایندگان در این فضا میتوانند بدون نگرانی، به این بند از موافقتنامه امنیتی رای مثبت دهند.
همچنین دولت کرزی نیز با برگزاری این لویه جرگه میتواند فشارهای داخلیای را که درپی دادن مصونیت قضایی به نیروهای خارجی بوجود میآید را از خود دور کند. مطمئنا اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی پیامدهای زیادی را در پی خواهد داشت. در سالهای آینده با کوچکترین تخلفات نیروهای خارجی برخی رسانهها برای کمـ کردن بار متخلف، به دنبال کسی که این مصونیت را به نیروهای خارجی داده است خواهند رفت و وی را قربانی این تخلف خواهند کرد تا فضای روانی جامعه را کنترل نمایند. حال اگر این فرد رئیس جمهور کرزی باشد وی قربانی و گناهکار اصلی شناخته خواهد شد و نه آن سرباز خارجی متخلف. همچنین اگر در آیندههای دور و یا نزدیک هر انتقاد دیگری نیز بر مصونیت نیروهای خارجی شود، رئیس جمهور کرزی محکومـ خواهد شد؛ چنانچه ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور در 9 میزان 1392 در این خصوص گفته بود که (اگر توافقنامه توسط رئیس جمهور فعلی امضا شود، او یقینا در برابر تاریخ افغانستان جوابگو خواهد بود، چنانچه توافقنامه نادرست باشد).
اما رئیس جمهور با پیش کشیدن لویه جرگه بار منفی امضای این بند را به زعمـ خود به دوش نمایندگان مردمـ خواهد گذاشت. این بدین معنی است که اگر در آینده انتقادی به مصونیت قضایی نیروهای خارجی در افغانستان شود این انتقاد به لویه جرگه بر میگردد، که نمایندگان مردمـ محسوب میشوند.
یکی دیگر از اهداف حکومت برای برگزاری این لویه جرگه مردمی جلوه دادن اعطای مصونیت قضایی به نیرهای خارجی به خود مردمـ است. آن دسته از مردمـ که شاید با این مصونیت مخالف باشند در صورت موافقت کرزی با این مصونیت میتوانند به آن اعتراض نمایند ولی وقتی که بنامـ مردمـ، لویه جرگه جیزی را تصویب کند، جای اعتراض کمتری برای آنها خواهد ماند.
با این حال برگزاری این لویه جرگه خالی از ایراد نیست. یکی از ایراداتی که میتوان بر برگزاری لویه جرگه وارد دانست، موازی کاری آن است. در حالی که نظامـ سیاسی افغانستان دارای شورای ملی است، وجود لویه جرگه امری موازی میباشد. بر اساس قانون اساسی، حق قانون گذاری و همچنین تایید پیمانهای بین المللی به شورای ملی واگذار شده. بنابراین برگزاری لویه جرگه در چنین شرایطی لـازمـ به نظر نمیرسد.
البته این موازی کاری در بلند مدت آثار منفی برای افغانستان درپی خواهد داشت. یکی از این آثار منفی تضعیف شورای ملی و کمـ اهمیت شدن نقش آن در نظامـ سیاسی افغانستان، خواهد بود. نظامـ سیاسی افغانستان که در حال حاضر شرایط گذار به یک نظامـ دموکراتیک و همچنین تاسیس دولت مدرن را تجربه میکند و هنوز از مرحله شکنندگی خارج نشده است، در صورت تضعیف هر کدامـ از ارکان آن، کل نظامـ در خطر خواهد بود.
همچنین رئیس جمهور کرزی با برگزاری لویه جرگه دست به ایجاد رویهای جدید در نظامـ سیاسی افغانستان میزند. البته این صرفا برگزاری لویه جرگه نیست که رویه خواهد شد بلکه برگزاری لویه جرگه در جایی که رئیس جمهور خود صلـاح بداند، تبدیل به رویه خواهد شد. با برگزاری لویه جرگهای که تنها به تصمیمـ گیری در موضوعات بسیار مهمـ اختصاص دارد، در موضوعات دیگر و یا هر موضوعی که رئیس جمهور خود صلـاح میداند، رئیس جمهورهای آینده نیز درصورتی که به نفع خود بدانند، دست به برگزاری آن خواهند زد. حال تشخیص اینکه کدامـ موضوع مهمـ نیست یا مهمـ است و در صلـاحیت لویه جرگه میباشد، باید به عهده شورای ملی باشد. و یا اگر رئیس جمهور خود صلـاح میداند باید حداقل در مشاوره با شورای ملی باشد.
دیگر اینکه برگزاری این لویه جرگه خود اساسا داری ایراد حقوقی و در مغایرت با قانون اساسی صورت میگیرد. براساس قانون اساسى افغانستان، لویه جرگه متشکل است از اعضاى شوراى ملى، رؤساى شوراهاى ولـایتی و شوراهای ولسوالى. همچنین وزرا، رئیس و اعضاى ستره محکمه و لوی سارنوال میتوانند در جلسات لویه جرگه، بدون حق راى شرکت کنند. این درحالی است که شوراهای ولسوالی تا کنون تشکیل نشده است. ضمن اینکه انتخاب اعضای شرکت کننده در لویه جرگه تنها با تصمیمـ تیمـ رئیس جمهور کرزی و بدون مشورت با شورای ملی و ستره محکمه صورت میگیرد.
به طور کلی برگزاری لویه جرگه بیشتر به یک نمایش سیاسی شباهت دارد. نمایشی که بازیگردانان آن خود بازیگر نمایش بزرگتری هستند که از آن بیخبرند.
نویسنده: علیرضا کوثری / پیامـ آفتاب
|
Tweet |