اشاره
امپریالیسمـ فرهنگی را میتوان شکل حساب شده تلـاش غرب برای تسخیر فضای فکری و فرهنگی سایر ملتهـا و به ویژه ملتهـای مسلمان ارزیابی کرد. به واقع امپریالیسمـ فرهنگی، ظریف ترین نوع سیاست امپریالیستی به شمار میآید که هدف آن، تصرف ارضی یا کنترل حیات اقتصادی نیست بلکه میکوشد تا در ذهن انسان نفوذ کرده، آن را به کنترل درآورد. یکی از ابزارهای مهمـ غرب برای رسیدن به این گونه از امپریالیسمـ، فضای مجازی است. مقاله حاضر به این موضوع میپردازد.
چه باید کرد؟
اکنون پرسش این است که در برابر این موج عظیمـ و تلـاش غرب برای حاکمـ شدن بر افکار و فرهنگ جوامع با سلـاح فضای مجازی، چه باید کرد؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید به این نکته اشاره شود که امروزه در بسیاری از کشورها به ویژه همان کشورهای غربی، قوانین محکمی در برابر نفوذ فضای مجازی، وضع میکنند. برای نمونه، باید به کشور فرانسه اشاره کرد که با تعصب شدید نسبت به هویت فرهنگی خود، همواره با تلـاشهـابرای تضعیف ویژگیهـای فرهنگی اش در کنار گسترش فزاینده فرهنگ امریکایی و زبان انگلیسی به مبارزه پرداخته است. فرانسه، گسترش فرهنگ امریکایی را نماد امپریالیسمـ و انترنت را آخرین و زیانبارترین شکل امپریالیسمـ فرهنگی امریکامدار میداند و به طور معمول، آن را با واژههـایی چون بیفایده، پیچیده و ابزار دیگر امپریالیسمـ فرهنگی امریکا توصیف میکند. از نگاه برخی تودههـا، حفظ هویت فرهنگی ملی مهمـ ترین انگیزه کنترل و اداره محتوای انترنت است. سلـاح ترجیحی فرانسه علیه امپریالیسمـ فرهنگی، وضع تعرفه ورود محصولـات فرهنگی غیراروپایی(بخوانید امریکایی) است. درضمن قوانینی نیز برای حمایت از جایگاه زبان فرانسه در چند سال اخیر وضع شده؛ زیرا حفظ خلوص و یکپارچگی زبان فرانسوی، عنصری اساسی در حفظ هویت فرهنگی فرانسه به شمار میآید. در بحث نظارتی نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال 2001، کلیه ISPهـای این کشور را موظف کرد تا فعالیتهـای انترنتی و پیامـهـای پست الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند. این قانون همچنین به قضات و پلیس این کشور اجازه میداد تا در پیامـهـای شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرمـ، به تفحص بپردازند. در کشور چین که مقامـ اول جهان را از نظر تعداد کاربران انترنت داراست، نظارت گستردهای بر محتوای اطلـاعات سیاسی صورت میگیرد و کنترل جدی بر اندیشههـای متضاد با حکومت کمونیستی چین در وب حاکمـ است و به این منظور (پلیس انترنت) در این کشور شکل گرفته است.
در خود امریکا محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای انترنت از نظامـ قانونی ویژهای برخوردار است ولی به روشهـای کاملـاً حرفهای و نامحسوس صورت میگیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی وب سایتهای خاص جلوگیری میشود. در این میان، سیاستهـای کلـان ایالـات متحده در عرصه بین المللی نیز تاثیرگذار است.
در آغاز دوران رشد چشمگیر انترنت در دهه90 و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین امریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشرشده از انترنت در رسانههـای بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به انترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که به تصویب (قانون نزاکت ارتباطات) در کنگره امریکا انجامید. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات (غیر اخلـاقی) را مجاز دانسته است. به دنبال تصویب این قانون، شرکتهـای سازنده نرمـ افزارهای امنیتی برای کمپیوترها و شبکههـا، برنامههـای فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدأ خدمات انترنتی یعنی شرکتهـای (رسا) ISP و یا به صورت مجزا توسط شرکتهـا یا کاربران عادی بر روی کمپیوترها نصب میشوند.
در ایتالیا نیز کنترل و محدودیت محتوای انترنت بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عمومـ مردمـ به محتوای وب سایتهای خاص و حتی برخی شبکههـای تلویزیونی جلوگیری میکند. بر اساس آمارهای (گزارشگران بدون مرز)، با وجودی که ایتالیا پایین ترین رتبه آزادی رسانههـا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد و به عنوان کشور (تقریباً آزاد) شناخته میشود، اما قوانین ویژهای برای کنترل محتوای رسانههـا و انترنت در ایتالیا به تصویب رسیده است. فیلترینگ انترنت در آلمان نیز بر اساس قانون فدرال صورت میگیرد و در مواردی خاص، دادگاههـای این کشور رای به مسدودشدن برخی وب سایتها میدهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدود سازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده میشود. محدودیت انترنت در استرالیا به طور عمده به طرحهـای ممنوعیت محتوای مجرمانه انترنتی برمی گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه دهندگان انترنت، دسترسی به برخی وب سایتها را محدود میکند. قوانین استرالیا در زمینه سانسور انترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(برگرفته از نامـ دیوار ضد خرگوش در این کشور) مطرح شده که میتوان گفت مجموعهای از قوانین ایالتی و فدرال است. در کشور تایلند نیز وضع به همین گونه است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلـاعات تایلند به شکل غیرمستقیمـ از طریق ارائه درخواست به 54 شرکت ISP این کشور برای مسدود کردن وب سایتهای مختلف، سیاستهـای فیلترینگ خود را اعمال میکند. در میان کشورهای پیشرفته آسیایی همـ همین مسأله وجود دارد. برای نمونه، میتوان به سنگاپور اشاره کرد که انترنت ابتدا به عنوان یک پروژه تحقیق و توسعه در دانشگاه ملی سنگاپور به کار گرفته و سپس در 1994 خصوصی شد. دولت سنگاپور برآن شد تا وب سایتهـایی را که به سنگاپور وارد میشوند و برخی از آنهـا مخالف قانون سنگاپورند، حذف و مجازاتهـایی را برای مطالب سخیف، نادرست، هرزه نگاری و تهاجمـ نژادی و مذهبی تعیین نماید. همچنین مقرر شد احزاب سیاسی، گروههـای سیاسی غیرحزبی، گروههـای دینی و روزنامههـای الکترونیکی اقدامـ به اخذ مجوز نمایند.
پس روشن است که اکثر کشورهای جهان در برابر جنبه منفی فضای مجازی، سرسختی خاصی از خود نشان میدهند. در کشور ما همـ باید همین گونه باشد. باید نظارت بر فضای مجازی و محدود ساختن آن بر اساس شاخصهـای فرهنگی و امنیتی خودمان تعیین و با جدیت اعمال شود. در این باره، تاکید بر هویت اسلـامی ملت ما که مشخصه اصلی جامعه ماست، از همه مهمـتـر است و اعمال این محدودیتهـا نباید فدای سودجوییهـای شخصی و منافع سیاسی برخی گروههـا قرار گیرد.
انتهای مطلب
|
Tweet |